سجل الاقتصاد المغربي تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي أكد أن معدل النمو انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025، مع توقعات ببلوغه 5 في المائة حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
ويعكس هذا الارتفاع، حسب المسؤول الحكومي، مساهمة عدد من القطاعات الحيوية في إنعاش الاقتصاد الوطني، من بينها السياحة التي شهدت انتعاشًا قويًا، وقطاع البناء المرتبط ببرامج دعم السكن، إلى جانب الصناعة التي سجلت بدورها تطورًا في الصادرات وتوسيعًا في المناطق الصناعية.
كما أرجع بايتاس هذا الأداء إلى الدينامية التي أحدثها ميثاق الاستثمار، إلى جانب الإجراءات الحكومية الداعمة للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت في خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية وتحفيزا.
وأكد المتحدث أن الاستثمار العمومي عرف بدوره دفعة مهمة، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات النمو، رغم السياق الدولي الصعب الذي اتسم بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.
وباحتساب الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، فإن متوسط النمو السنوي يقارب 4.5 في المائة، وهو ما يعكس، وفق المعطيات الرسمية، استعادة تدريجية لوتيرة النشاط الاقتصادي الوطني.
20 دقيقة : التحرير
