عاد ملف أوضاع الشغيلة المغربية إلى الواجهة بعد نقاش برلماني جديد حول ظروف العمل والأجور والحماية الاجتماعية، وسط مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات عملية لفائدة العمال والعاملات.
وأكد وزير التشغيل يونس السكوري أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب تحسين دخل موظفي القطاع العام ومراجعة شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة.
في المقابل، نبه برلمانيون إلى استمرار هشاشة عدد من الفئات، من بينها عاملات النظافة، والعاملات في القطاع الفلاحي، وحراس الأمن الخاص، معتبرين أن هذه الشرائح تحتاج إلى حماية أكبر وتحسين فعلي لظروف العمل.
كما أثيرت مطالب بإدماج ملف المتقاعدين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويرى متابعون أن نجاح أي إصلاح اجتماعي يبقى مرتبطا بمدى انعكاسه المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وليس فقط عبر المؤشرات والأرقام الرسمية.
20 دقيقة : التحرير
