عاد ملف الأراضي السلالية إلى الواجهة من جديد، وسط مطالب متزايدة بإنصاف ذوي الحقوق وتسريع تسوية الملفات العالقة التي ظلت لسنوات دون حسم.
وفي هذا الإطار، كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توصله بطلبات من جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات الفلاحية، تدعو إلى التعجيل بإخراج شواهد الملكية الخاصة بالأراضي السلالية بعدد من المناطق.
وأوضح أن مسطرة التمليك، التي انطلقت منذ سنة 2017، ما تزال متعثرة بسبب عراقيل إدارية وقانونية، الأمر الذي حرم العديد من المستفيدين من استغلال أراضيهم بشكل قانوني ومستقر.
وسجل البرلماني وجود إشكالات مرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة للأراضي السلالية، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين الأراضي السقوية وغير السقوية، معتبراً أن بعض الحالات أفرزت شعوراً بالإقصاء لدى فئات من المستحقين.
كما أشار إلى استمرار تعثر مشاريع تهيئة قديمة بالمنطقة، مطالباً باتخاذ إجراءات عملية تضمن الإنصاف، وتخفف من معاناة الساكنة، وتعيد الثقة في مساطر التسوية العقارية.
20 دقيقة : التحرير
