أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب، بسنة ونصف حبسا نافذ وغرامة 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم.
كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق موظف جماعي متقاعد وتقني بالجماعة، وبالعقوبة نفسها في حق مقاول أدين بالمشاركة في الاختلاس، مع تبرئة متهم آخر وإرجاع كفالته.
وفي الشق المدني، حكمت الهيئة بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة الجماعة عن كل مدان، مع تحميلهم الصائر بالتضامن، في سياق تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة.
20 دقيقة : محمد العزوزي
