صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي الخاص بالجهات، بعد مناقشة 66 تعديلا همّت اختصاصات التنمية والحكامة الجهوية.
وشملت أبرز التعديلات المصادق عليها توسيع الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات لتشمل تثمين المؤهلات السياحية الجهوية والعناية بالتراث المادي واللامادي، إضافة إلى إحداث مناطق للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توجه الدولة يقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات وفق قدراتها العملية، مع إعطاء الأولوية حاليا للمجالات التنموية والاقتصادية.
كما صادقت اللجنة على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية، وسط مطالب برلمانية بتعزيز الحكامة والشفافية في تدبيرها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
