أكد مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، أن الحكومة تراهن على المجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك خلال افتتاح أشغال المنتدى الوطني الثامن لجمعيات المجتمع المدني بمدينة وجدة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن المنتدى يندرج ضمن استراتيجية “نسيج 2022-2026”، الهادفة إلى تقوية حضور الجمعيات داخل مسار التنمية الوطنية، مبرزاً أن الدولة الاجتماعية التي يقودها المغرب تقوم على إشراك مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم النسيج الجمعوي.
وكشف بايتاس عن إحالة مشروع قانون التشاور العمومي على الأمانة العامة للحكومة، بهدف تعزيز القوة الاقتراحية للجمعيات وإشراكها بشكل أكبر في صياغة السياسات العمومية والأجندات التنموية.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يؤطر التشغيل داخل الجمعيات، إلى جانب مواصلة تنزيل برامج الرقمنة وتطوير المنصات الرقمية الخاصة بالعمل الجمعوي.
ودعا الوزير إلى تعزيز التشبيك بين الجمعيات وتطوير آليات اشتغالها، معتبراً أن التنمية لم تعد مسؤولية الدولة وحدها، بل ثمرة تكامل الأدوار بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني.
20 دقيقة : التحرير
