عاد ملف المحروقات إلى واجهة الجدل داخل البرلمان، بعدما تحدث برلمانيون عن “اختلالات بنيوية” بسوق الطاقة بالمغرب، مشيرين إلى أرباح ضخمة حققتها شركات التوزيع وصلت، وفق معطيات تم تداولها بمجلس المستشارين، إلى 90 مليار درهم مع نهاية سنة 2025.
ودعا خليهن الكرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة والعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات بما يضمن حماية المستهلك والحد من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود.
من جهتها، شددت هناء بنخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تأثير الأزمات الدولية أصبح ينعكس مباشرة على جيوب المغاربة عبر محطات الوقود، مطالبة بتدقيق أكبر في هوامش الربح والمنظومة الضريبية وتكاليف التوزيع.
في المقابل، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب تمكن من الحفاظ على استقرار التموين بالمحروقات رغم الاضطرابات الدولية، مشيرة إلى أن مخزون الغازوال يكفي لـ48 يوما والبنزين لأكثر من 40 يوما.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
