تضمن مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل مدونة الأدوية والصيدلة إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى تتبع ومراقبة الآثار غير المرغوب فيها الناتجة عن استعمال الأدوية.
وسيعمل هذا النظام على جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالمضاعفات والآثار الجانبية للأدوية المتداولة في السوق الوطنية، بما يمكن السلطات الصحية من تقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن هذه الآلية الجديدة تندرج ضمن توجه المملكة نحو تعزيز مراقبة جودة الأدوية وتحسين سلامة استعمالها، وفق الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
ويشكل نظام اليقظة الدوائية أحد أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد في إطار تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
