حمل مشروع القانون الجديد المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر مستجداً مهماً لفائدة آلاف الأسر المغربية، يتمثل في إقرار منحة استثنائية للأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم بسبب التصريح بأحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه المنحة ستكون مساوية لقيمة الإعانات التي كانت الأسر تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لتفادي أي انقطاع مفاجئ للدعم خلال مرحلة الانتقال نحو الاندماج في سوق الشغل.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير حماية إضافية للأسر التي تنتقل من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الاعتماد على دخل العمل، خاصة أن بعض المستفيدين كانوا يفقدون حقهم في الدعم مباشرة بمجرد التصريح بأحد أفراد الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.
كما يتيح التعديل الجديد إمكانية استرجاع الاستفادة من الدعم في حالة فقدان الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة، دون التقيد ببعض الشروط السابقة المتعلقة بالمدة الدنيا للاستفادة.
واعتبر المستشارون البرلمانيون أن هذا المستجد يكرس مبدأ الأمان الاجتماعي ويشجع المواطنين على الاندماج في الاقتصاد المهيكل دون التخوف من فقدان حقوقهم الاجتماعية بشكل مفاجئ، مؤكدين أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يمر عبر ضمان انتقال سلس وآمن للأسر نحو الاستقلال الاقتصادي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
