تواصل المملكة تنزيل مشاريع جديدة لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية عبر مختلف الجهات الساحلية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد البحري بالمناطق الساحلي
وكشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مخططات التهيئة الخاصة بتربية الأحياء المائية أصبحت تغطي ثماني جهات ساحلية، وتمتد على طول 2300 كيلومتر من السواحل الوطنية، أي ما يمثل نحو 65 في المائة من الشريط الساحلي المغربي.
وتهدف هذه المخططات إلى توفير إطار منظم للمستثمرين وتحديد المجالات المخصصة للمشاريع البحرية بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.
كما مكنت هذه الدينامية من إطلاق عدة طلبات لإبداء الاهتمام لفائدة المستثمرين، ما ساهم في توسيع قاعدة المشاريع البحرية عبر مختلف المناطق الساحلية.
وتراهن السلطات على أن تساهم هذه المشاريع في خلق فرص شغل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الجهات الساحلية للاستثمارات الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى جعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية الترابية المستدامة وتحقيق قيمة مضافة لفائدة الساكنة المحلية.
20 دقيقة : التحرير
