يواصل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ترسيخ مكانته كأحد أكبر الأوراش الاجتماعية والمالية بالمغرب، في ظل رهان الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستحقة. ويعد تأمين الموارد المالية اللازمة لاستمرار هذا البرنامج من أبرز التحديات المرتبطة بإنجاحه وضمان استدامته على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم في ظروف مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية صرف الدعم لفائدة ملايين الأسر المغربية دون الحاجة إلى اللجوء إلى آليات تمويل استثنائية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ حاليا نحو أربعة ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة نجحت في توفير الموارد الضرورية لمواصلة هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية واستدامة التمويل في السنوات المقبلة.
كما أكد أن الحكومة منفتحة على مراجعة مختلف المؤشرات المعتمدة في تحديد الاستحقاق كلما تبين أنها لا تحقق مبدأ الإنصاف أو تحرم بعض الأسر المستحقة من الاستفادة.
وشدد لقجع على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية بالمملكة، مبرزا أن استمراريته تظل رهينة بحسن الاستهداف ونجاعة تدبير الموارد المالية المخصصة له.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
