تواصل الدولة توظيف العقار العمومي كوسيلة لدعم الاستثمار واستقطاب المشاريع الاقتصادية الكبرى، في إطار استراتيجية تروم تعزيز النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن سنة 2025 عرفت تعبئة ما يقارب 32 ألف هكتار لفائدة 308 مشاريع استثمارية موزعة على عدة قطاعات اقتصادية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تناهز 71 مليار درهم، وهو ما يعكس الدور المتنامي للعقار العمومي في تشجيع الاستثمار ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى.
وأكدت أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير الشروط الملائمة لإنجاز المشاريع المهيكلة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
