في خضم التحولات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، يتجه دور الهيئات المهنية إلى اكتساب وزن أكبر داخل ورش الإصلاح، سواء على مستوى التأطير المهني أو التكوين المستمر أو مواكبة النصوص المنظمة للممارسة الطبية. وفي هذا السياق، يبرز تعديل الإطار القانوني المنظم لهيئة الأطباء كحلقة ضمن إعادة ترتيب أدوار الفاعلين المؤسساتيين داخل المنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في خطوة تروم تقوية مساهمة الهيئة في مواكبة أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
ويهدف النص، بحسب البلاغ الحكومي، إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، إلى جانب إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها.
كما يروم المشروع ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع الصحي والحاجة إلى توسيع أدوار الهيئات المهنية في مواكبة الإصلاحات الجارية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
