أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة منخرطة ومنفتحة على جميع المبادرات البرلمانية الرقابية والتشريعية المرتبطة بالسيادة الغذائية، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواكبة هذا الورش الاستراتيجي.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أوضح أخنوش أن الحكومة حريصة على توجيه البرامج العمومية المرتبطة بالأمن الغذائي بشكل يحقق النجاعة والفعالية، مؤكدا استعدادها للتفاعل مع مختلف المبادرات التي يقدمها البرلمان في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة أن البرلمان يعد شريكا أساسيا في مواكبة السياسات العمومية، معتبرا أن مواجهة التحديات المرتبطة بالسيادة الغذائية تتطلب منهجية مشتركة تقوم على توحيد الجهود وتحمل المسؤوليات.
وأشار أخنوش إلى أن الأمن الغذائي أصبح من القضايا الاستراتيجية التي تستوجب تعبئة مختلف المؤسسات لضمان استدامة المنظومة الغذائية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
