دافعت الحكومة عن حصيلتها في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الإصلاحات التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالفقر والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي.
وقال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن اعتماد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد مكّن من توحيد البرامج الاجتماعية وتحسين استهداف المستفيدين، بعد سنوات من تشتت آليات الدعم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد تراجع من 4.5 إلى 2.5 في المائة، فيما انخفض عدد الأشخاص في وضعية فقر من أربعة ملايين إلى 2.5 مليون، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كما ارتفعت نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 60 إلى 88 في المائة.
وأضاف الرشيدي أن أكثر من 11 مليون شخص في وضعية هشاشة يستفيدون حاليا من نظام “أمو تضامن”، إلى جانب استفادة أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الإصلاحات الاجتماعية التي تبنتها الحكومة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
