أكدت المحكمة العليا الأمريكية أن حق الجنسية بالولادة يظل مكفولاً بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، رافضةً الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لمنع منح الجنسية تلقائياً لأبناء بعض المهاجرين المولودين داخل الولايات المتحدة.
واعتبرت المحكمة أن الدستور والسوابق القضائية المستقرة، منذ حكمها التاريخي سنة 1898، يضمنان الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، باستثناء حالات محدودة، مؤكدة أن الرئيس لا يملك صلاحية تعديل هذا المبدأ عبر أوامر تنفيذية.
وكان ترامب قد برر قراره بالرغبة في الحد من الهجرة غير النظامية وما يعرف بـ”سياحة الولادة”، داعياً الكونغرس، عقب صدور الحكم، إلى سن تشريع ينهي العمل بحق الجنسية بالولادة، في حين رحبت منظمات حقوقية بالقرار، معتبرة أنه يعيد التأكيد على أحد المبادئ الدستورية الأساسية في الولايات المتحدة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
