أعاد السجال بين محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس شحتان، مدير “شوف تيفي” ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى الواجهة حدود المسؤولية في إطلاق اتهامات تمس السمعة، خصوصا حين يتعلق الأمر بشخصيتين فاعلتين في المشهدين السياسي والإعلامي وفي توقيت انتخابي دقيق.
واختار شحتان الرد على الاتهامات التي وجهها إليه أوزين بالاحتكام إلى القضاء، معلنا أمام الرأي العام استعداده لتحمل أقصى العقوبات إذا ثبتت “مجرد شبهة” في الادعاءات التي طالته، والتي تضمنت اتهامات باستغلال قاصرين وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات. وفي المقابل، طالب بتحرك العدالة ضد أوزين وكل من اتهمه، بحسب تعبيره، “ظلما وعدوانا”، إذا ثبت عدم صحة تلك الادعاءات.
ويضع رد شحتان الاتهامات أمام مسار واضح: إما تقديم ما يثبتها أمام الجهات المختصة وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها، أو تحمل تبعات إطلاق ادعاءات خطيرة تمس سمعة الأشخاص. وهي اتهامات تظل، في غياب ما يثبتها قضائيا، مجرد ادعاءات منسوبة إلى صاحبها وليست وقائع ثابتة.
غير أن توقيت السجال يطرح بدوره أسئلة، إذ يأتي قبل انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقررة في 15 شتنبر، في وقت يستعد فيه الصحفيون والناشرون لهذا الاستحقاق، وتوجد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التي يرأسها شحتان في قلب هذه الدينامية المهنية.
ويتقاطع ذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، والتي يخوضها أوزين بصفته أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية و التي كان من المفروض ان يعطي لها المسؤول الحزبي أهمية بالغة و اهتمام متزايد بدل من اطلاق اتهامات تساهم في تدني الفعل السياسي وتعزز تشردم و انبطاح المسؤول الحزبي .
20 دقيقة : هيئة التحرير
