واصلت نفقات الدولة منحاها التصاعدي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت النفقات العادية 242,6 مليار درهم عند متم يوليوز، بزيادة قدرها 30,1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ معدل تنفيذ النفقات العادية 63,9 في المائة، مدفوعاً خصوصاً بارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة، إلى جانب زيادة فوائد الدين بـ14 في المائة وتكاليف المقاصة بـ10,8 في المائة.
وأدت تطورات المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 11,1 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2025.
وفي موازاة ارتفاع النفقات العادية، بلغت نفقات الاستثمار 69,3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 13,9 في المائة على أساس سنوي، فيما وصل معدل تنفيذها إلى 60,4 في المائة من الاعتمادات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة بدورها تحولاً لافتاً، بعدما حققت فائضاً بقيمة 7,7 مليارات درهم عند نهاية يوليوز، مقابل رصيد سلبي بلغ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
20 دقيقة : التحرير
