شرعت شركات التأمين بالمغرب، خلال شهر غشت الجاري، في تطبيق زيادة بنسبة 5 في المائة على أقساط تأمين المسؤولية المدنية للسيارات، في خطوة شملت مختلف أصناف المركبات وأثارت ردود فعل في أوساط المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.
وتأتي هذه الزيادة في سياق المقتضيات الجديدة المتعلقة برفع سقف التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، وما يترتب عنها من أعباء إضافية على شركات التأمين.
وبحسب المعطيات المتداولة، يرتقب أن تتواصل الزيادة بنسبة 5 في المائة سنوياً على مدى خمس سنوات، ما قد يرفع، على سبيل المثال، قسطاً سنوياً بقيمة 2950 درهماً إلى نحو 3760 درهماً بحلول سنة 2030.
وأثارت طريقة تطبيق التسعيرة الجديدة انتقادات بسبب غياب إشعار مسبق، فيما تتجه جمعيات لحماية المستهلك إلى مطالبة مجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالتدخل للتحقق من ظروف تطبيق الزيادات ومدى احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
