أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم بشأن قانون مهنة المحاماة يظل خلافاً مهنياً وتشريعياً مع اختيارات حكومية محددة، رافضاً أي محاولة لربطه بالمؤسسة الملكية أو استغلال احتجاجات المحامين في سياقات معادية للمغرب.
وجاء الموقف عقب تداول مكتب الجمعية، عن بُعد، ما اعتبره محاولات صادرة عن بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة لاستغلال رفض المحامين لمقتضيات القانون، وتحريفه عن سياقه المهني والمؤسساتي وتصويره باعتباره موقفاً يمس المؤسسة الملكية.
وشدد البيان على أن الملك، بالنسبة للمحامين المغاربة، يوجد فوق الخلافات المهنية والحكومية والسياسية، مؤكداً أن القوانين والاختيارات العمومية تظل قابلة للنقد والمراجعة داخل المؤسسات، بينما لا ينبغي إقحام المؤسسة الملكية في هذا التدافع.
واستحضر رئيس الجمعية الدور التاريخي للمحاماة المغربية في الدفاع عن القضايا الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، مستشهداً برسالة للملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش سنة 1994، وصف فيها هيئة المحامين بأنها «المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية».
وأكدت الجمعية في المقابل تمسك المحامين بموقفهم من قانون المهنة وبالدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها، مشددة على رفض تحويل خلافهم المهني إلى مادة لاستهداف المغرب أو مؤسساته.
20 دقيقة : التحرير
