دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على بعد أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، إلى جعل الاستحقاق الانتخابي محطة لتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الحريات الفردية والجماعية والمشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الانتخابات لا ينبغي أن تقتصر على كونها آلية دورية لتجديد المؤسسات المنتخبة، بل يتعين أن تشكل مناسبة لتعزيز الارتباط بين الممارسة الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر.
ودعت الهيئة الحقوقية المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاقتراع، بما يساهم في إفراز مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما وجهت المنظمة نداء إلى الأحزاب السياسية من أجل جعل الانتخابات مناسبة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط وتقوية الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، مع احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف.
وشددت المنظمة على ضرورة التصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تمس بنزاهة الاستحقاق، محذرة من خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية، وداعية مختلف الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بمنافسة انتخابية تحترم مبادئ الديمقراطية وتضمن سلامة العملية الانتخابية.
20 دقيقة : التحرير
