دعا مشاركون في ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى إعادة تحديد دور الإعلام خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، معتبرين أن مهمة الصحافة لا ينبغي أن تتوقف عند نقل أنشطة الأحزاب والمرشحين، بل يتعين أن تمتد إلى مساءلة البرامج والوعود والحصيلة السياسية.
وأكد المتدخلون أن الحياد المهني لا يعني تخصيص المساحة أو المدة نفسها بشكل آلي لجميع الفاعلين السياسيين، وإنما يقتضي إخضاع مختلف الأحزاب والمرشحين للمعايير المهنية والصرامة نفسها، مع مراعاة طبيعة برامجهم ومسؤولياتهم وحصيلة كل طرف.
ونبه المشاركون إلى مخاطر تحول الصحفي إلى أسير لمصادره، خصوصا عندما يصبح استمرار وصوله إلى المعلومة مرتبطا بطريقة تعامله مع المصدر السياسي، مؤكدين أن التواصل مع الأحزاب والمسؤولين لا ينبغي أن يمنع الصحفي من ممارسة حقه في طرح الأسئلة النقدية والحفاظ على استقلال قراره التحريري.
كما شدد النقاش على ضرورة التمييز بين الحياد واللامبالاة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الفساد أو استعمال المال والنفوذ، معتبرين أن المهنية لا تفرض على الصحافة التعامل مع جميع الوقائع بالطريقة نفسها، وإنما تفرض التحقق منها وتقديمها للرأي العام وفق المعطيات المتاحة.
وخلص المشاركون إلى أن المسؤولية الأساسية للإعلام خلال الاستحقاقات الانتخابية تتمثل في تمكين المواطن من المعلومات التي تسمح له بتقييم البرامج والوعود والحصيلة السياسية، دون توجيه اختياره أو التحول إلى أداة للدعاية الانتخابية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
