أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان شروعها في مسار للمناصرة الدولية بشأن الانتهاكات المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية، عبر إحالة تقريرها التركيبي على عدد من الآليات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بالتوازي مع مراسلة السفارة الإسبانية بالمغرب.
وأوضحت العصبة أن التقرير أُحيل، بحسب طبيعة الوقائع والادعاءات الموثقة، على عدد من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، من بينهم المقرر المعني بحقوق المهاجرين، والمقرر المعني بالتعذيب، إلى جانب مقررين مكلفين بمناهضة العنصرية والعنف ضد النساء والاتجار بالأشخاص والإعدام خارج نطاق القضاء.
كما شملت الإحالات آليات أممية أخرى مرتبطة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع الواردة في التقرير، في إطار ما وصفته العصبة بمرحلة جديدة من الترافع والمتابعة الدولية للملف.
وفي السياق نفسه، وجهت الهيئة الحقوقية مراسلة إلى السفير الإسباني بالمغرب، مرفقة بنسخة من التقرير، مطالبة بالكشف عن حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
وجددت العصبة دعوتها إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات التي قالت إنها طالت مهاجرين ومهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما في ذلك ما يرتبط بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار.
وأكدت أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات الحقوقية ومتابعة ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات، مشددة على أن إصدار التقرير لا يمثل نهاية الملف، بل بداية لمسار مستمر من المتابعة والمساءلة.
20 دقيقة : التحرير
