أفادت مصادر إعلامية بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أحالت، السبت، 13 عنصرا من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في إطار البحث الجاري بشأن قضية مقتل شرطي خلال تدخل أمني بإمزورن.
وبحسب المعطيات المتداولة، جاءت الإحالة عقب تحقيقات تروم التحقق من طبيعة العلاقات المحتملة بين المشتبه فيه الرئيسي في القضية، الملقب بـ«الغلبروزي»، وعدد من عناصر الدرك، وذلك على ضوء نتائج خبرات تقنية أجريت على الهواتف المحمولة.
وأظهرت التحريات، وفق المصادر ذاتها، وجود اتصالات هاتفية بين المشتبه فيه وبعض العناصر، وهو ما دفع المحققين إلى تعميق البحث لتحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق.
وتعود القضية إلى تدخل أمني استهدف توقيف المشتبه فيه بمنطقة إمزورن، حيث أسفرت الواقعة عن مقتل شرطي، فيما امتدت الأبحاث إلى شبهات مرتبطة بشبكات لترويج المخدرات والاتجار بالبشر.
وتتواصل الإجراءات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وكشف جميع امتدادات القضية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
