يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعزيز الاستثمار وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.
ويضع المشروع دعم الاستثمار الخاص ضمن محاوره الرئيسية، من خلال توطيد آليات ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما يمنح المشروع أولوية لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل مشاريع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، إلى جانب تدابير مرتبطة بالأمن الغذائي والسيادة الرقمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التوجهات إلى توفير التمويل اللازم للأوراش والمشاريع الكبرى، وتطوير منظومات صناعية جديدة، وتحفيز الاستثمار المنتج بما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الخارجية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
