أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأحد، أن تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج أصبح خاضعا لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفة المغربية “NM ST 21.5.200″، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، وحفاظا على صحة المواطنين.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الإلزامية دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060-20 المؤرخ في 8 أبريل 2020 بالجريدة الرسمية، الذي يلزم مصنعي وموزعي الكمامات الواقية من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي، بالامتثال للمعايير التقنية المحددة في المواصفة القياسية المتعلقة بها، والتي تم إعدادها بشكل مشترك بين كافة الأطراف المعنية.
وأبرز نفس المصدر أن هذا القرار يخضع فعلا لنظام مرجعي إلزامي بالنسبة لكافة مصنعي وموزعي الكمامات الواقية التي يدعمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19، والتي حدد ثمن بيعها للعموم في 80 سنتيما للوحدة، مضيفا أنه يمثل قاعدة تضمن تتبع مسار المنتوج بشكل يسمح للوزارة بمباشرة مراقبة منتظمة للتحقق من مدى مطابقة الكمامات للمتطلبات التقنية.
وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن أي إخلال بهذه المتطلبات يستتبع إعداد محضر في هذا الشأن ويعرض المخالفين للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تزويد المواطنين بكمامات تستجيب لكافة معايير السلامة، وتسمح بالحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان.
سب البلاغ، فأنه ينبغي تعبئة الكمامات المسوقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، وبالتالي فإنه يمنع منعا كليا بيعها بالتقسيط أو في عبوة مفتوحة، كما ينبغي الإشهاد بمطابقة هذه الكمامات لشروط الجودة وأن تحمل البيانات التي تسمح بالتعرف على المصنع، مع إشارة “هذا المنتوج لا يصنف كمنتوج طبي”، لافتا إلى أن هذه الكمامات هي ذات استعمال واحد وغير قابلة لإعادة الاستعمال، كما ينبغي ألا تتجاوز مدة استعمالها 4 ساعات.
وذكرت الوزارة، في هذا الشأن، بأن ارتداء الكمامة يمثل حاجزا تكميليا ينضاف لباقي التدابير الاحترازية اللازمة، التي يتعين على المواطنين الامتثال إليها، اتقاء لأية عدوى بكوفيد-19.
