أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء اعتقال المتظاهرين في هونغ كونغ، بعد اعتماد الصين لقانون أمن قومي جديد للمنطقة الإدارية الخاصة.
قال المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف يوم أمس الجمعة، إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يواصل دراسة القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فيما يتعلق بامتثاله للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان:
“أعتقد أنه تم اعتقال عدة مئات من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات يوم الأربعاء. وأعتقد أن آخر ما سمعته، فهمنا أن 10 من هؤلاء الأشخاص قد تم اتهامهم بموجب القانون الجديد، لكن ليس لدي المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حول طبيعة التهم.”
وأضاف أن الزملاء “يعملون بنشاط كبير، ويحاولون الحصول على هذه الأنواع من التفاصيل وسنرى أي نوع من المخاوف سيتكون لدينا بشأن الحالات الفردية”.
وأشار السيد كولفيل إلى تعريفات “غامضة وواسعة بشكل مفرط” لبعض الجرائم في القانون الجديد الذي اعتمده مجلس النواب الصيني، وأوضح أن “هذا قد يؤدي إلى تفسير وإنفاذ تمييزي أو تعسفي للقانون، مما قد يقوض حماية حقوق الإنسان”.
ومكررا مخاوف المفوضية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير التي كانت قد سلطت الضوء عليها المفوضة السامية ميشيل باتشيليت، قال كولفيل إنه يجب “عدم استخدام مثل هذه القوانين لتجريم السلوك والتعبير الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
