20 دقيقة : خونا ماء العينين
أصدرت جمعية التضامن الإفريقي، بيانا تعبر فيه عن إصرار هو منظمة العفو الدولية للإساءة ليس للدولة المغربية فحسب بل للأمة المغربية جمعاء عبر تقريرها الثاني الذي أصدرته بتاريخ: 4 يوليوز2020 ونشرته عبر بوابتها الاليكتروني.
وأضاف أن البيان أن جمعية التضامن الإفريقي، ترفض جماة وتفصيلا ما جاء في التقرير الثاني لمنظمة العفو الدولي، والتي اعتبرته الجمعية يسعى لزعزعة السلم الاجتماعي، دون الالتزام بمبدأ الحياد والديمقراطية.
وفي إطار تجاوب الجمعية، كان ردها في البيان الذي أصدرته يوم 8 يوليوز الجاري، كالاتي : تقريركم الصادر بتاريخ :22 يونيو 2020 والذي جاء فيه “عندما أطلعت منظمة العفو الدولية مجموعة “أن أس أو” على أحدث نتائجها، لم تؤكد أو تنفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم تقنياتها أم لا،و ذكر التقرير أيضا إن مجموعة أن, أس,أو ستقوم بمراجعة المعلومات المقدمة من المنظمة وأنها تجري مراجعة صارمة فيما يخص حقوق الإنسان قبل بيع منتجاتها”
مباشرة سارعت منظمتكم بتلفيق التهم للمملكة المغربية دون انتظار رد المجموعة أن ,أس, أو بالتأكيد أو النفي صحة استعمال المغرب لهذه التقنية إن مجمل الاتهامات الواردة في هدا التقرير لا تعد زوبعة في فنجان, إن صكوك الاتهامات التي تمتلكها منظمة العفو الدولية و توزعها تارة في شمال المملكة وتارة في جنوبها ,دون أن يسلم منها وباء “كرونا كوفيد 19″ مستغلة هذا الطاعون لضرب حالة الإجماع الوطني, واتهامها للمغرب باغتنام فرصة هذا الوباء لزج نشطاء حقوقيين ,وصحفيين مستقلين في السجن, إن ما تدعيه منظمة العفو الدولية” أمنيستي” من تشهير ضدها هو حقا ما تمارسه ضد المغرب بدون دلائل او حجج دامغة ,وغير أبهة بما حققه المغرب من إصلاحات هيكلية .إن استدعاء أي متهم للتحقيق يدخل في اختصاص الجهاز القضائي بتطبيق القانون في كنف احترام الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات النافذة. ويكون الحد من الحقوق والحريات على أساس يضمن فيه مبدأي الضرورة والتناسب. وتسهر المؤسسات الإدارية، والقضائية والبرلمانية على رقابة حسن سير العمل بهذه الأجهزة والتزامها بالمبادئ الديمقراطية وباحترام وحماية الحقوق والحريات الفردية.
الفقرة الثالث : منظمة العفو الدولية : فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة المغرب يدرك جيدا أهمية التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية أو غير حكومية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع والتبصر بأي تجاوز أو تقصير يقع أثناء الممارسة العملية على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية، عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو نشر الأكاذيب، أو التلاعب بالألفاظ على سبيل المثال: “اعتقال المتظاهرين” لوقائع غير قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر لعدم الإخبار عن التظاهر، وإطلاق عبارة “جرائم سياسية” على الجرائم الإرهابية، وإطلاق عبارة “المحاكمة الجماعية”، على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الوصف الصحيح للحالة المعروضة بقصد تسويق الصور المغلوطة والبعيدة عن الواقع.
الفقرة الرابع : منظمة العفو الدولية : لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان
