أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، أن خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية.
وأضاف، في كلمة خلال حفل تم خلاله تسليم أوسمة ملكية لعدد من الأطر والموظفين التابعين للدائرتين الاستئنافيتين لأكادير والعيون، واستقبال السيدات العدول الجدد بالدائرة الاستئنافية لأكادير، أن خطة العدالة تهدف إلى توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على الأعراض و الأنساب، والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات و فصل الخصومات، والمساهمة في التنمية العقارية والإقتصادية و الإجتماعية.
وأبرز الوزير أن هذه الخطة تعتبر موروثا ثقافيا و حضاريا استمر التعامل في إطارها لعدة قرون،وشكلت على الدوام واحدة من خصائص المملكة المغربية التي تتميز عن باقي الدول الإسلامية من حيث تنظيمها وضبطها وفاعلية أدائها، مشيرا إلى أنه رغم ما يميز هذه المهنة من أصالة و عراقة، فإن المشرع المغربي لم يفته عبر مراحل متعددة التدخل من أجل تقنينها وتأطيرها قانونيا، بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها و شروط ولوجها، وهو ما تم ، عبر إصدار عدد من الظهائر الشريفة، كان آخرها سنة 2006 حيث صدر ظهير 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المطبق حاليا.
