حكمت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء الخميس، بإدانة الشابة التي ظهرت في شريط فيديو إباحي، الحبس النافذ لشهر واحد وغرامة 500 درهم.
وجاء هذا الحكم الابتدائي في حق المعنية بالأمر، وهي شابة في العشرينات من العمر، بعد مؤاخذتها بتهمتي “الفساد والإخلال العلني بالحياء مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى”على خلفية ظهورها في الشريط الذي تم تسريبه من طرف شخص مقيم في الخارج.
ويأتي هذا الحكم، عكس ما كان يتطلع إليه نشطاء حقوقيون وشرائح واسعة من المواطنين الذين انتقدوا تحريك المتابعة في حق الشابة الأم لطفلين، على اعتبار أن الشريط المسرب يعود تاريخه إلى سنة 2015.
وكان من المتوقع، أن تأمر المحكمة “بإسقاط المتابعة في حق الشابة بسبب التقادم، وأن تعتبرها ضحية من درجة الأولى، وبالتالي متابعة مصور وناشر الفيديو بصفته مساهما في جريمة تسبب في تدمير أسرة بأكملها وتدمير مستقبل أطفالها.”
ومن المنتظر أن يثير الحكم الابتدائي، ردود فعل رافضة في أوساط الفعاليات الحقوقية والمدنية، الذين يعتبرون أن الشابة المدانة هي “ضحية الاستغلال و التشهير دون احترام لا للقيم الإنسانية ولا للقانون”. مطالبين بِمحاسبة المتورّطين في تسريب الشريط “الحميمي” للشابة.
