وكالة الأنباء الرسمية تقاطع أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها في تونس

اتقررت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، مقاطعة وكالة الأنباء الرسمية كافة الأنشطة الحكومية وأنشطة الأحزاب الداعمة لها، إلى غاية يوم 22 أبريل الجاري، وذلك رفضا لتعيين مدير عام جديد على رأس الوكالة.ونددت النقابتان، الثلاثاء، بـ”اقتحام أعداد كبيرة من قوات الأمن، مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لفرض تنصيب كمال بن يونس، بالقوة العامة، في خطة رئيس مدير عام للمؤسسة، في سابقة خطيرة في تاريخ قطاع الإعلام بتونس”، وفق ما جاء في بيان مشترك للنقابتين.وسيواصل العاملون بالوكالة اعتصامهم، حسب البيان، “رفضا للتعيين السياسي المفضوح”، مطالبين “رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة”.كما دعا البيان “رئيس الحكومة إلى التراجع عن هذا التعيين”، وطالب رئيس الجمهورية بـ”تحمل مسؤولياته باعتباره حاميا للدستور والحقوق والحريات”.وعينت الحكومة، هذا الشهر، الصحفي، كمال بن يونس مديرا عاما جديدا للوكالة، خلفا لمنى مطيبع في خطوة حظيت بانتقادات واسعة من قبل العاملين بالوكالة.ولم يصدر أي موقف رسمي إلى حد الآن بشأن البيان الأخير، غير أن رئيس الحكومة، كان قد صرّح الإثنين الماضي، أنه “لن يتم إعادة النظر في تعيين المدير العام الجديد للوكالة”.وأضاف المشيشي بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن “التعيين لا يتم بالانتخاب بل بالتكليف وقد تم تكليف المسؤول الجديد لإدارة هذه المؤسسة، من الناحية الإدارية والمالية” مؤكدا أن “الخط التحريري هو من اختصاص صحفيي الوكالة وهم الذين يحددونه ويقومون بعملهم بكل استقلالية، بعيدا عن التدخلات”.