قال البنك الأفريقي للتنمية إن إقدام المغرب على الإجراءات المصاحبة لأزمة كورونا حافظت على 71 في المائة من مناصب الشغل، مؤكدا في الوقت نفسه أن المقاولات الصغرى والمتوسطة يمكن أن تتحول لصمام أمان وقت الأزمات.
وركزت الدراسة التي أنجزها البنك، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، على تحليل بنية 300 مقاولة مغربية صغرى ومتوسطة، ووقفت على مدى تأثير 80 في المائة منها بتداعيات سياسة الإغلاق العام. وفي نفس السياق، أوضح التقرير أن هذه المقاولات توفر لوحدها 73 في المائة من الوظائف.
وأشاد المصدر نفسه بالتدابير التي اتخذها المغرب للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، خصوصا التعويضات التي استفاد منها العمال المتوقفين عن العمل، قائلة “ساعدت إجراءات تعويض العمال التي اتخذتها الحكومة والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة في الحفاظ على 71٪ من الوظائف المهددة بسبب تداعيات الحجر الصحي. كما ساعدت هذه الجهود في منع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وسجلت الورقة أيضا، صعوبات عدة تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل ووجود 81 في تلك المقاولات ضمن القطاع “غير المهيكل”، وبالتالي يقول معدو الورقة البحثية، حرمان ما يقرب من ثلثي الموظفين من الحماية الاجتماعية.
ولتجاوز ذلك، يقترح البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية على المغرب، تعزيز الدعم المقدم لأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبلورة برامج قادرة على خلق المزيد من فرص الشغل.
