أكد رئيس الحكومة ،السيد سعد الدين العثماني، أن الحالة الوبائية الحالية بالمغرب متحكم فيها، مشيرا الى أن المملكة تجنبت الأسوأ بخصوص الحالات الحرجة والوفيات ونسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة للمصابين بهذا الوباء.
وأضاف السيد العثماني في كلمة استهل بها أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية أن المغرب عرف مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لتخفيف قيود تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وهو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى بلدهم.
وأشاد السيد العثماني في هذا الصدد، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، والذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع، لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت.
وذك ر بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي، يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية.
وأوضح أنه بناء على تلك المعطيات سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن “تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.
وأكد رئيس الحكومة ، أن التخفيف سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، “حتى ي دخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان”.
وقال السيد العثماني إن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن المملكة واعية بهذه التحديات، وأن السلطات المعنية “تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنيها” ، مشيرا الى أن هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب، يأتي بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، والتي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.
من ناحية أخرى، وبخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية، أكد رئيس الحكومة أنه بفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من قبيل البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد في تقرير له بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت على سبيل المثال من تجنيب المغرب نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان.
وخلص إلى القول إن نفس هذه النتائج الإيجابية أشارت إليها تقارير دولية أخرى، مع اختلاف طفيف في تقديرات الأرقام، معربا عن أمله في أن تسير الحملة الوطنية للتلقيح بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة والاقتراب من المناعة الجماعية.
الاستماع إلى عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية
استمع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية الى عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن العرض الذي قدم في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، تتمثل في خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، و إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
كما تتمثل هذه الأهداف – يضيف البلاغ- في تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، و تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة،و توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
الاستماع لعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالتنظيم القضائي
استمع مجلس الحكومة ، الذي انعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية ، الى عرض ح ول “ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89 .19 الصادر في 8 فبراير 2019 بشأن القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال العرض استعراض ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات، التي تضمنها المشروع المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بالكاتب العام للمحكمة واختصاصاته والجهة التي لها حق الإشراف عليه، إضافة إلى مقتضيات أخرى تتعلق بتوحيد كتابة الضبط داخل المحكمة، ووضعية النيابة العامة بالمحاكم التجارية، ومهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.
وجاء في العرض أنه نظرا لأهمية هذا النص القانوني في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب ، ودوره في تنظيم العمل داخل المحاكم وتحديد العلاقة بين مختلف المكونات داخل منظومة العدالة ، واعتبارا أيضا لحجم الانتظارات والآمال المعلقة عليه،مشيرا الى أن ترتيب الآثار انصب فقط على المواد المشمولة بقرار المحكمة الدستورية، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة ، تميزت بمساهمة ومشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة ، والتمثيليات النقابية للموظفين.
المصادقة على مشروع قانون بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم .
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون ،يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، ي ح د د تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع أ عد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالته حفظه الله عبر الخطب والرسائل الملكية التي أكد من خلالها على ضرورة تأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها، وكذا إشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة وتعزيز ثقة المواطن فيها.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي .
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.
واشار البلاغ أن مشروع هذا القانون يأتي أيضا تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية ،على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ففي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري صادق المجلس على تعيين السيدين بوشتة عيشان، مديرا للصيد البحري، ومحمد بن باري، مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري.
وفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، صادق المجلس على تعيين السيدين عبد الله إسماعيلي، مديرا عاما للطرق والنقل البري، ورشيد مداح مديرا وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس.
