طالب الاتحاد العام للمقاولات بمنح الغرف المهنية مجموعة من الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، والتي تخص الجانب الاقتصادي، من أجل فسح المجال أمامها للمساهمة الفعلية في إنعاش الاقتصاد، عبر العمل على تسهيل المساطر وتسريع وتيرة الموافقة على المشاريع.
وجاء في بيان صحافي للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الاختصاصات يجب أن تشمل منح الرخص التجارية، وإحداث الأحياء الصناعية والمجمعات الحرفية، وتنظيم الأسواق، والمساهمة في وضع ورسم الخريطة الاقتصادية، المحلية والجهوية، في إطار نفوذها الترابي.
وأوضحت هذه المنظمة أن مؤسسة الغرف المهنية لا تستطيع اليوم من خلال الاختصاصات القانونية المخولة لها أن تكون فاعلا حقيقيا في تطوير وعصرنة التجارة وتقوية تنافسيتها وإيقاف زحف المساحات الكبرى والمتوسطة وسط المدن، وفي دعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأكد البيان أن الغرف المهنية والحرفية ليس بمقدورها المساهمة في خلق مجمعات وقرى حرفية ومهنية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تمثيلية الغرف من مجموعة من المؤسسات كالمجالس الإقليمية والجهوية.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى ضرورة فتح حوار جاد مع جميع الجهات المسؤولة، من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصيد البحري وجامعات الغرف المهنية والبرلمان بمجلسيه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف، وإعطاء هذه المؤسسة الصلاحيات القانونية التي ستمكنها من القيام بدورها الحقيقي في تطوير ودعم جميع الأصناف المهنية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
