يواجه حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال، مانعا قانونيا يحول دون إمكانية وصوله إلى عمودية المدينة العلمية في حال قرر الترشح باسم حزب آخر غير الاستقلال.ففي الوقت الذي يراهن فيه حميد شباط على العودة إلى عمودية فاس، بعد استقالته من حزب الإستقلال في “لايف” على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، كشف مصدر عليم من داخل حزب الاستقلال أن شباط يواجه مانعا قانونيا يتعلق بأهلية الترشح وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية، حيث أنه يورد نفس المصدر، لم يقدم استقالته من مجلس النواب داخل الآجال القانونية المحددة على غرار البرلمانيين الذين قرروا الترشيح باسم أحزاب أخرى عقب استقالتهم من أحزابهم لخوض الانتخابات القادمة.وهكذا فإن حميد شباط ما زال نائبا برلمانيا باسم حزب الاستقلال إلى حدود السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما يجعله فاقدا لأهلية الترشح باسم أي حزب آخر للعودة إلى رئاسة جماعة فاس، باعتباره سيكون حاملا لإنتمائين سياسيين مختلفين في حالة الترشح باسم حزب آخر غير حزب الاستقلال.
شباط ممنوع قانونيا من الترشح في الانتخابات المقبلة
