منظمة العمل المغاربي تشيد بالدعوة الملكية لإقامة علاقات مغربية – جزائرية مبنية على الثقة والحوار وحسن الجوار

3 أغسطس 2021
منظمة العمل المغاربي تشيد بالدعوة الملكية لإقامة علاقات مغربية – جزائرية مبنية على الثقة والحوار وحسن الجوار

أشادت منظمة العمل المغاربي، يوم الاثنين، بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرئيس الجزائري للعمل سويا على تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر، في إطار من الثقة والحوار وحسن الجوار، والعمل على فتح الحدود بين البلدين.

وثمنت المنظمة، في بلاغ لها، الدعوة الملكية إلى تغليب منطق الحكمة، واستحضار المصالح العليا، وفتح صفحة جديدة لتجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي تضيع معه الكثير من الفرص، ويتناقض مع الروابط التاريخية والحضارية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأكدت أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشبيك المصالح، ونهج الحوار والتواصل في التعاطي مع مختلف القضايا الخلافية هو السبيل الأنجع لحل مجمل المشاكل المطروحة.

وجاء في البلاغ أن المنظمة تعتبر أن تعزيز العلاقات بين المغرب والجزائر هو مدخل أساسي لتجاوز حالة الجمود المغاربي القائم، ولتفعيل آليات العمل داخل الاتحاد المغاربي، وكسب رهاناته الكبرى.

وحثت المنظمة البلدان المغاربية إلى استخلاص العبر والدروس من التداعيات المتسارعة لجائحة “كورونا”، والإسراع بإرساء آليات للتعاون والتضامن، لمواجهة انعكاسات الوباء وتحويل الأزمات الناجمة عنه إلى فرص، عبر تنسيق الجهود الطبية والعلمية والأكاديمية، وخلق منظومة مشتركة لرصد ومواكبة الأزمات والكوارث.

كما دعت مختلف الفعاليات الاقتصادية والمدنية والأكاديمية والمهنية والإعلامية بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى الانخراط في تعزيز التعاون والتواصل بين شعوب المنطقة، وتوفير المناخ الداعم للتقارب بين البلدان المغاربية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق