ردا على تصريحات عبد اللطيف وهبي خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم23يناير2020، حول أن ” إمارة المؤمنين إسلام سياسي” ، أكد حكيم بنشماس في بيان منشور على الموقع الرسمي للبام وسمه لهذا التصريح بالطائش وغير المسؤول.  

واعتبر بنشماس أن هذا التصريح مجادلة في إحدى المرتكزات الأساسية للنظام الملكي، “لا يتصور صدوره عمن له إلمام بالحد الأدنى من مقومات النظام الدستوري للمملكة، فأحرى أن يصدر عن رجل قانون زاول مهام تمثيلية ومسؤوليات برلمانية، وتقلد مهام قيادية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وفي أجهزته ومؤسساته” على حد تعبيره.

وجاء في البيان:

“وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرتين المشار إليهما، من جهة أولى، أن الملك أمير المؤمنين، يمارس صلاحيات دينية تتمثل في حماية الملة والدين، وفي صدارة هذه المهمة السامية حماية نموذج الإسلام المغربي، الذي ورد وصفه في دستور بلادنا بالحنيف (الفقرة الثالثة من الفصل 41) ، وبالسمح في جوهره (الفقرة الثالثة من الفصل الأول)، وفي مقاصده (الفقرة الثالثة من الفصل 41)، ومن جهة ثانية، أن الملك يمارس صلاحيات ذات طبيعة ضمانية، تتمثل في ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، مما يندرج في صلب ضمان الدولة “لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية” بمقتضى أحكام الفصل 3 من الدستور، وتشكل جزءا من الالتزام الدستوري بحماية منظومة حقوق الإنسان، و حظر و مكافحة كل أشكال التمييز (التصدير)، ومن جهة ثالثة، أن الصلاحيات الدينية المخولة لأمير المؤمنين، هي موضوع اختصاصه الحصري، يستأثر بها، بنص الدستور، دونا عن غيره من الفاعلين الحزبيين و الدينيين و المدنيين، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم.

وعلى ذلك أجمع الشعب المغربي (بالمفهوم التأسيسي) ، والأمة المغربية (بالمفهوم التاريخي)، منذ قرون خلت وإلى اليوم، حماية لنموذج الإسلام المغربي من الاستلاب، وضمانا للحريات الدينية لكافة المؤمنات والمؤمنين على اختلاف أديانهم، ومعتقداتهم، ووقاية من أي استغلال سياسي للمشترك الديني ، المتمثل في الدين الإسلامي، بصفته ثابتا من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور.

وحيث إنه، تبعا لما تم بيانه، يكون إنزال مؤسسة إمارة المؤمنين، ما سفل من منزلة تجار المشترك الديني، الذين يشترون بالرأسمال الرمزي للدين الإسلامي عرضا من مواقع حزبية، وانتدابات انتخابية، ووظائف تنفيذية، علامة دامغة على جهل مطبق بمقومات النظام الدستوري لبلادنا، وتبخيسا، في منتهى السماجة، لمؤسسة إمارة المؤمنين ولصلاحياتها الدستورية.

و من ثم، لا يسعني إلا أن أعبر عن استنكاري لمنطوق هذا الكلام الذي يتعارض في الجوهر مع الدستور المغربي وأحكامه الواردة ، على النحو الذي تم بيانه أعلاه، باعتبار إمارة المؤمنين مكونا مركزيا في النسق الدستوري والتاريخي للدولة المغربية، لكونها تقوم على البيعة، وباعتبارها مؤسسة بعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية والعقدية والإيديولوجية.

ونظرا لما يحمله هذا التصريح من مغالطات صارخة، وانزلاقات فادحة، وشين أخلاقي فاضح، فإني أبلغ عموم المناضلات والمناضلين والرأي العام الوطني ، أن ما صرح به السيد عبد اللطيف وهبي لا يلزم الحزب في شيء لكونه يتناقض أصلا مع توجهات الحزب ومرجعياته ومواقفه، ويجافي المواقف المبدئية للحزب ومنطلقاته وأدبياته المعتمدة من طرف أجهزته والمنشورة على الملأ، ويكفي أن نذكره بمذكرة الحزب المرفوعة للجنة الملكية التي أشرفت على دستور 2011، والتي أقرت بشكل واضح بمركزية إمارة المؤمنين في الوثيقة الدستورية باعتبارها مكونا تاريخيا وحضاريا وثقافيا لبلادنا، وصمام الأمن الروحي المتين لشعبنا.

وبالنتيجة، فالقول الشائن، إن إمارة المؤمنين هي” إسلام سياسي” يضرب في العمق كل الصلاحيات والوظائف الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ومؤسساتها، ناهيك عن المدلولات الخطيرة لهذا التصريح لما يترتب عنه من استنتاجات تحول بموجبها إمارة المؤمنين إلى ” خصم سياسي”’، وفي النهاية، فإن هذا القول القبيح، لا يخدم إلا مرامي من يتخذهم السيد عبد اللطيف وهبي، أولياء له من قوى الإسلام السياسي.

واعتبارا لكون هذه التصريحات الصادرة عن السيد عبد اللطيف وهبي داخل مقر الحزب تسيء لموقع الحزب في المشهد السياسي، وتشوش على مواقفه الثابتة، فإنني أعبر، باسم مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف المسؤوليات والمواقع، عن استنكارنا الشديد لمضمون هذه التصريحات الطائشة وغير المسؤولة”.