مرر الكونغرس الأميركي تشريعا من شأنه أن يجنب البلاد إغلاقا جزئيا للحكومة ويبقي على تمويلها حتى 3 ديسمبر المقبل، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
يساعد التصويت المتتالي في مجلسي الشيوخ والنواب على تجنب أزمة واحدة، ولكنه يؤجل أزمة أخرى فقط، إذ يتعمق الخلاف بين الأحزاب السياسية حول كيفية رفع سقف الاقتراض الحكومي قبل أن تخاطر الولايات المتحدة بتخلف كارثي محتمل عن سداد الالتزامات.
وافق مجلس النواب على التشريع بأغلبية 254 صوتا مقابل 175 صوتا بعد فترة قصيرة من إقرار مجلس الشيوخ له بأغلبية 65 صوتا مقابل 35 صوتا.
وصوتت غالبية كبيرة من الجمهوريين في كلا المجلسين ضد التشريع.
كان التشريع ضروريا للإبقاء على عمل الحكومة بمجرد انتهاء سنة الميزانية الحالية منتصف ليل الخميس.
كما من شأن تمرير التشريع أن يوفر للمشرعين مزيدا من الوقت لصياغة إجراءات الإنفاق التي ستمول الوكالات الفيدرالية والبرامج التي تديرها.
