يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
من جهة أخرى، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليها.
ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
