يواصل المغرب تعزيز جاذبيته الاستثمارية عبر حزمة من الإصلاحات والتحفيزات الرامية إلى استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مع التركيز بشكل متزايد على استثمارات مغاربة العالم باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الرهان قائم على رفع مساهمة استثمارات مغاربة العالم إلى 30 في المائة من مجموع الاستثمارات، مستفيدة من الامتيازات التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد يرتكز على غلاف مالي يناهز 380 مليار درهم بهدف دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز جاذبية مختلف مناطق المملكة لاستقبال استثمارات جديدة.
وأضاف أن مشاريع الاستثمار التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ستساهم في توفير أكثر من 201 ألف منصب شغل بمختلف جهات المملكة، ما يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع الاستثماري خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة أصبح مرتبطا بشكل مباشر بإحداث فرص الشغل، مؤكدا أن المشاريع المستفيدة من هذا النظام ستوفر أكثر من 13 ألفا و700 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد زيدان أن مختلف هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التشغيل.
20 دقيقة : هيئة التحرير
