عندما يضحى التلميذ متمكنا بعد الابتدائي من القراءة والكتابة والحساب، وتتحمل الأسر مسؤولية المراقبة الدورية والشبه دائمة لبناتها وأبنائها، وتعطى الآليات التربوية للإدارة التربوية وجنود الفصول الدراسية للضبط وأجرأة قاعدة تطابق الحقوق مع الواجبات، ويتم إعادة النظر في طرق واشكال التقويم والتقييم، وتدمج التكنولوجيا لمراقبة والغش بكل أبعاده واتجاهاته، ويحدد عدد التلاميذ في الفصل الدراسي في حدود 20 أو 15 تلميذا كما صرح بذلك السيد الوزير.
أنذاك يمكن القول والحديث عن الجودة والترقية بالمردودية! والتي تحتاج للكثير من التشريح والتفصيل.
هكذا يتم وضع النقط فوق الحروف بشكل صحيح! بعيدا عن الزج بمبررات متناقضة، مبررات عنوانها محدودية المناصب المالية في درجات وأشكال الترقي، بحكم العدد الكبير لهيئة التدريس.
فهكذا عليه أن يتجه النقاش الدائر في السر والخفاء حول النظام الأساسي الجديد والمرتقب للتربية والتكوين
