كشفت الندوة التي عقدتها أحزاب المعارضة البرلمانية صباح أمس في مجلس النواب، عودة التنسيق بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، بعد خلاف سياسي بلغ أوجه في الانتخابات الأخيرة ووصل إلى حد القطيعة بين قيادتي الحزبين، خاصة ادريس لشكر وعبد الإله بنكيران.
وكشف مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية أن التنسيق بين الحزبين، “لن يجاوز الحدود الدنيا”، موضحا أنه يقتصر في الفترة الراهنة على البرلمانيين داخل مجلس النواب ولا يشمل أي اتفاق بين المؤسستين الحزبيتين، موردا أن القطيعة بين بنكيران ولشكر متواصلة، بل “من المتوقع أن تطول أكثر”، حسب قوله.
وبخلاف هذه القطيعة، أظهرت تدخلات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وجود توافق كبير بين نواب الحزبين أكدته تصريحات عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، وزكته أيضا تصريحات رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، الذي قال: “نحن متفقون في كل شيء”، ولم يستثن أي أحد من التنسيق، خلال اللقاء الذي انعقد بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 11.
وكان عبد الله بوانو قد أوضح أمام الصحافة أن التنسيق بين الأحزاب المذكورة، بدأ بـ”خصومة”، قبل أن يتم الاتفاق على التوجه لمواجهة الأغلبية الحكومية، لمحاربة ما سماه “التغول”، وقال: “لا يمكن أن يكون رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من نفس الفريق”، وأضاف: “هناك توجه لقتل السياسة والتحكم في المؤسسات”.
يذكر أن الخلاف بين عبد الإله بنكيران وادريس لشكر بلغ مستوى غير مسبوق؛ إذ لم يبادر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى تهنئة زعيم الاتحاديين على فوزه مؤخرا بالولاية الثالثة، الأمر الذي أكد وجود قطيعة بينهما.
