أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أيام 7 و8 و9 يونيو 2022.
ودعت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، “جميع الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، صوناً لكرامتهم ورداً للاعتبار الواجب لهم، وحفاظاً على المرفق العام للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وقالت النقابة إن الاحتجاج هدفه “مواجهة سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
ورفضت الهيئة ذاتها “رفضاً مطلقاً” الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، “لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات”.
كما عبرت نقابة الأساتذة الجامعيين عن رفضها “أي حوار تقني في الوقت الراهن في أي لجنة مشتركة”، معتبرة أن “استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت”.
وجددت النقابة مطالبها للوزارة، وعلى رأسها صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
