ساهم شح الأمطار الذي ميز الأشهر الأولى من السنة الحالية في إبراز أهمية تعبئة الموارد المائية غير التقليدية لتغطية حاجيات كبرى الحواضر بجهة طنجة-تطوان الحسيمة، التي ما فتئت تتزايد على مر السنوات بفضل الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة.
وقد انخرطت التكتلات العمرانية لطنجة وتطوان، منذ عدة سنوات، في توجه جديد يقضي باستغلال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء وملاعب الغولف والأشجار والنباتات الموجودة على قارعة الطرقات، فالأمر لا يتعلق بترف بيئي، بل بحاجة ملحة إلى الحفاظ على الموارد المائية الصالحة للشرب وتوجيهها لتغطية حاجات الاستهلاك المنزلي بالأساس، ثم حاجات الوحدات الصناعية ثانيا.
بفضل هذا الوعي المبكر بأهمية الاقتصاد في استهلاك المياه، حققت الجهة الريادة، وطنيا وقاريا، في إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء، سواء بالتكتل العمراني لتطوان والمضيق-الفنيدق، أو بتكتل طنجة الكبرى (جماعة طنجة، جماعة اكزناية).
على مستوى جهة طنجة، أشار المدير العام للشركة المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل (أمانديس طنجة)، جون مارك طوما، أن مشروع إعادة استعمال المياه العادمة يتضمن 3 مراحل أساسية، تتمثل الأولى في بناء محطة المعالجة الأولى بمنطقة بوخالف بقدرة تصل إلى 11 ألف متر مكعب يوميا، ثم بناء محطة المعالجة الثانية بوخالف بقدرة تفوق 32 ألف متر مكعب، وتوسعة شبكة القنوات بمد 69 كلم من القنوات.
وأشار إلى أن الشطر الأول، الذي انطلق سنة 2016، مكن من سقي 135 هكتارا من المناطق الخضراء، بينما سيمكن الشطر الثاني من توسعة الشبكة، الذي شرع سلفا في استغلال بعض أجزائه، من ري 150 هكتارا من المناطق الخضراء الإضافية، مشيرا إلى أن إعادة استعمال المياه العادمة لري المناطق الخضراء مكن من اقتصاد ما يفوق 6.3 مليون متر مكعب من المياه النقية بين 2016 و 2021.
وحسب نص الاتفاقية المتعلقة بالشطر الثاني من هذا المشروع الاستراتيجي، الذي برزت أهميته الإيكولوجية مع تراجع التساقطات المطرية خلال السنة الجارية، تبلغ كلفة الأشغال 124 مليون درهم، تمت تعبئتها بتعاون بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (34 مليون درهم) وجماعة طنجة وجماعة اكزناية (20 مليون درهم لكل منهما)، بينما تمت تعبئة 50 مليون درهم المتبقية من طرف الشركاء في البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
واعتبر نائب المدير العملياتي لأمانديس طنجة، عبد العزيز بلحاج، أن استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء كان من بين الحلول المبتكرة غير التقليدية للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
وشدد على أن شطري المشروع يمكنان من سقي 285 هكتارا من الأراضي الخضراء بطنجة واكزناية بالمياه المعالجة في الوقت الراهن، موضحا أن الأمر يتعلق في الواقع بأزيد من 75 في المائة من إجمالي المساحات الخضراء بالجماعتين الترابيتين الشريكتين في المشروع، وهو رقم جد مهم على الصعيدين الوطني والقاري.
وأوضح أن المشروع تطلب من الشركاء تعبئة استثمارات مهمة تفوق 415 مليون درهم، موزعة على 214 مليون درهم لبناء محطة المعالجة الثلاثية بوخالف، و77 مليون درهم لإنجاز الشطر الأول و 124 مليون درهم كتكلفة للشطر الثاني، معتبرا بالمقابل أنه “مهما كان حجم الاستثمارات فالكلفة المادية والبيئية تبقى أقل من استغلال الموارد المائية الصالحة للشرب، فضلا عن أن سعر المتر المكعب من المياه المعالجة هو أقل من نظيره من المياه الصالحة للشرب”.
