توقعت وكالة” فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني مع هذا العام لمنحها قرضا جديدا بعد الموافقة الدستور الجديد، وذلك دون الحصول على دعم النقابات التي تعارض خطط إصلاح تعتزم الحكومة القيام بها.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته الخميس،”إن تونس مازالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد.
وأضافت الوكالة أن “تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد “.
كما أشارت الوكالة إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق من “دون اتفاق مع النقابات” لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي، لافتة إلى أنه من “دون تمويل” يُتوقع تناقص الاحتياطات الدولية تدريجيا وانخفاض قيمة العملة المحلية.
