أفاد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنه قام بدراسة مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وفحص مدى ملاءمته للإطار المعياري لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبديا تقييمه الإيجابي لديباجة المشروع التي تؤكد على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة.
واقترح التحالف في بيان له تعزيز هذا الخيار من خلال صياغة نص صريح على أن ” الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون “، وذلك حتى تكون مرجعا لملاءمة مقتضيات القانون الإطار وتطبيقه تطبيقا سليما.
وطالب التحالف بتحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار، وذلك بالتنصيص على أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، وأن يحترم مقدمو الخدمات والمعدات الصحية من القطاع الخاص مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة..
وأكد التحالف على أن المواد 1 و 4 و 16 الواردة في ديباجة مشروع القانون الإطار يجب أن تشير إلى مبادئ وشروط إعمال الحق في الصحة، ولا سيما مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل عدم التمييز، والاستقلالية بالذات بما في ذلك حرية الأشخاص في تقرير خياراتهم بأنفسهم، والمشاركة الاجتماعية، واحترام التنوع، وإمكانية الوصول، فضلاً عن تكافؤ الفرص واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة؛ وكذا شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وشدد التحالف الحقوقي على أهمية أن تضاف إلى المادة 2 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22، ما يتعلق بأهداف الدولة، التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، تمكنهم من الولوج بالأولوية لجميع الخدمات الصحية ن مع إدراج نفس التدبير المبدئي في المادتين 4 و 5 من مشروع القانون الإطار.
كما اقترح أن تُعزز المادة 3 من مشروع القانون الإطار، من خلال اعتماد التعريف المرجعي للصحة الوارد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية، والذي من أجله “الصحة هي حالة من اكتمال الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، لا مجرد انعدام مرض أو عجز “، وأن تضاف تعريفات إلى المادة 3 من مشروع القانون الإطار، وذلك لتأمين الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، ولا سيما تعريف “الموافقة الحرة والمستنيرة ” وتعريف “ولوج المنظومة الصحية”.
ودعا إلى توسيع معنى مبدأ “الإنصاف” المنصوص عليه بالتوالي في الديباجة، والمادة 2، والمادة 4، والمادة 19 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 ، بحيث يفي هذا المبدإ ، بالإضافة إلى بُعده المجالي الواضح في مشروع القانون الإطار ، ببُعده الفئوي، مما يحصن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة ، بشكل منصف وعادل.
وأكد التحالف أن المنظومة الصحية الوطنية يجب أن تُدمج في إجراءاتها ومنشآتها وبروتوكولاتها للمفهوم الجديد للتصميم الشامل، الوارد في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مقترحا تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات، وإعمال تمتعهم بأعلى مستوى للصحة .
