كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني، سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2% وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 15في المائة.
وأفادت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن القيمة المضافة للقطاع الاولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5% و أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5%. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6% وإلى تراجع أنشطة ،الصناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14,6%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% عوض ارتفاع بنسبة 16,9%.
و حسب المذكرة فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6% عوض 4٫3%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3% عوض 2٫8%؛ الاعلام والاتصال بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,5%.
