قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، مساء اليوم الاثنين، ببراءة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، في الملف الذي أدين فيه ابتدائيا بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد قضت في بداية شهر يونيو من السنة الماضية بإدانة برلماني الوردة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم.
وكان “أمغار” قد عاد إلى البرلمان في الانتخابات الجزئية التي أجريت بدائرة الحسيمة، ورفع بذلك حصة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب إلى 36 مقعدا، بينما أفقد الحركة الشعبية مقعدها الذي كان يشغله الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع محمد الأعرج.
وأعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها يوم 19 ماي 2022، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الإقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة، آمرة بإجراء انتخابات جزئية.
