قضت المحكمة الابتدائية بوجدة اليوم بقبول الاستئناف الذي تقدم به “مطرودو البيجيدي” ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني. ومن ناحية الموضوع إلغاء الأمر المستأنف، وتصديا تصرح المحكمة بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على الجهة المستأنفة.
ولا يعرف على أي شيء استندت عليه المحكمة في “عدم قبول الطلب”. وإلى حين توصلنا بالقرار الاستئنافي والاستناد الذي بني عليه، هل للصفة او الى شيء آخر. يمكن القول إن القضية بين “المطرودين” من حزب المصباح وأمينه العام سعد الدين العثماني، أعيدت من جديد إلى نقطة البداية.
وللإشارة، فهذا الحكم يخص فقط الدعوى الاستعجالية الرامية الى إيقاف التنفيذ قرار حل الحزب. أما الدعوى في موضوع القرار برمته فمازال رائجا أمام ابتدائية وجدة.
وكان أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، قاموا برفع دعوى قضائية ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية إصداره قرار بحل هياكل الحزب والتشطيب على منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، مطالبين” الطعن في القرار الصادر عن الأمانة العامة وإيقافه بشكل مستعجل وفوري.
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي، قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة بالتحالف والتنسيق مع أعضاء أخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الأمر الذي أثار استياء الأمانة العامة بالرباط.
20 دقيقة/ مولود مشيور
