أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس إصدار قرارات عفو استباقية لصالح عدد من الشخصيات البارزة في إدارته الذين قد يتعرضون لملاحقات قانونية من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، حيث يناقش بايدن مع مستشاريه إمكانية استخدام صلاحياته الدستورية لحماية بعض الأفراد حتى وإن لم تُوجه إليهم تهم بعد.
من بين الأسماء المطروحة التي قد تحصل على عفو، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19، الدكتور أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحولت إلى معارضة قوية لترامب.
كما تشمل القائمة المحتملة النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، الذي كان له دور رئيسي في الإحالة الأولى لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترامب الأولى.
ويعكس هذا النقاش القلق المتزايد من أن ترامب قد يسعى للانتقام من معارضيه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ صرح مرارًا بأنه ينوي ملاحقة من يعتقد أنهم سرقوا منه انتخابات 2020.
كما أكد كاش باتيل، الذي اختاره ترامب مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، عزمه ملاحقة أولئك الذين “ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات”.
الجدل حول العفو استؤنف مؤخرًا بعد إصدار بايدن عفوًا عن ابنه هانتر في قضايا تتعلق بشراء أسلحة واحتيال ضريبي، رغم أنه كان قد أكد في وقت سابق عدم نيته منح ابنه عفوا رئاسيًا.
وكانت صحيفة “بوليتيكو” الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات، أفادت بها لاحقا “نيويورك تايمز” و”سي بي إس نيوز” و”واشنطن بوست”، نقلا عن مصادر مطّلعة.
